الدليل الوافي لإعداد بحوث التخرج لقسم الشريعة والقانون
" الجانب العلمي التطبيقي لخطوات المنهجية القانونية "
إعداد: أ. أمجد نعيم الأغا
المنهجية كطريقة فنية يتّبعها الباحث لصياغة المعلومات و البيانات المحصلة في أفكار و عرضها في تسلسل منظم و مرتب للوصول إلى نتائج علمية معينة، حيث تتحول الملاحظة العلمية إلى وقائع عملية ثم تبين مجالها و تجسد المشكلة الظاهرة ثم العمل على إيجاد حل لها و تفسيرها (مثال: ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية)
وللقيام بالبحث القانوني لابد من المرور بخمسة مراحل :
1) تحديد موضوع البحث
2) جمع المعلومات و البيانات ذات العلاقة
3) إبراز المحاور الأساسية و الأفكار الرئيسـة
4) وضع الخطة
5) الكتابة و الصياغة
ملاحظة : هذه المراحل متكاملة حيث كل مرحلة تعتمد على سابقاتها و تمهد للموالية حيث أنها تخدم الإشكالية المطروحة من أجل الوصول إلى نتيجة علمية معينة.
1- تحديد الموضوع : تحويل الظاهرة إلى موضوع محدد و هنا تظهر الإشكالية حيث تحتاج إلى بحث لإيجاد حل و تفسير لها.
2- جمع المعلومات و البيانات حول الموضوع : يقوم الباحث بجمع المعلومات من المراجع و الاتصال بالمعنيين و إيجاد التشريعات الموجودة حول ذلك الموضوع (القضاء، آراء الفقه…).
و يقوم بتسجيلها وذلك دون ترتيبها مع اعتماد على تصوُّر عام للموضوع و بعد ذلك تتم عملية الانتقاء، الفحص، الفرز وأخيرا ترتيب المعلومات بحسب أهميتها و إدماجها في البيانات.
أما الإشكالية فيمكن الاهتداء إليها بالطريقة التاليـة:
أ – ما أهمية البحث في هذا الموضوع ؟ ( فراغ تشريعي- تصاعد الظاهرة الإجرامية- جدل فقهي….)
ب – ما هي المشاكل التي يُثيرها الموضوع ؟
ج – ما هي القضايا التي يهدف المشرع إلى حلها بتنظيمه هذا الموضوع ؟
د – ما هي الأهمية النظرية و العلمية لدراسة هذا المجال ؟
و هكذا يتم تحديد الإشكالية بالإجابة على هذه التساؤلات.
3- ومن هنا يتم استخراج المحاور و الأفكار.
4- و بذلك يمكن وضع الخطة كإطار للعمل و تحديد المسار المنهجي.
5- الكتابة و الصياغة .
مراحل إعداد البحث :
1- مرحلة وضع خطة البحث
2- مرحلة جمع المصادر و المراجع
3- مرحلة جمع المادة العلمية
4- مرحلة الكتابة والصياغة
1) خطة البحث و إشكاليته :
أ) تحديد مصطلح خطة : هي تصميم للبحث و هيكل البناء الذي يقوم عليه العمل العلمي حيث أنها ُتؤلف فهرسا للأفكار الأساسية التي ستعالج في الموضوع محل البحث حيث من خلالها تبرر أهميته و تجعل النتيجة سهلة البلوغ.
ب) إعداد الخطة و أهميتها :
* إعداد الخطة (الأولية) : يكون إعداد الخطة الأولية بجمع المراجع و بعد ذلك يقوم الباحث باستطلاعات خاطفة عليها وذلك لتكوين صورة عامة لموضوع البحث ووضع مخطط لعمله و هذا المخطط يكون عرضة للتعديلات نتيجة تقدم مطالعاته (يقع التعديل على الخطة باستمرار كلما اتسعت مطالعات الباحث).
* أهمية الخطة :
– تُمكِّن الخطة الباحث من السيطرة على الموضوع المدروس.
– ترتيب الأفكار والبيانات المتحصل عليها بصفة منظمة ،متسلسلة و مرتبطة مع بعضها البعض
من أجل إثباتها.
– تبرز معالم الموضوع و تبين التركيبة الهيكلية للمعلومات و البيانات المحصل عليها.
– ُتجسد ما توصل إليه الباحث.
– ُتعتبر مرآة عاكسة لمحتويات موضوع البحث.
– تقديم المعلومات و الاستدلالات التي تعكس أسلوب تفكير الباحث و عقليته و المسعى من القيام بموضوع البحث.
– تبرز إمكانيات الباحث و مؤهلاته العلمية.
ج) شروط وضع خطة البحث :
* أن تكون التقسيمات موحدة و ثنائية : أي أن تكون التقسيمات الرئيسية (فصول، مباحث، مطالب…)
والفرعية موحدة وأن تكون ثنائية كما ُيقسم البحث إلى فصلين أو أكثر و كذلك بالنسبة للتبويب والتفصيل.
* تناسب التقسيمات : من حيث الأقسام و الحجم.
* أن ترسى التقسيمات على قاعدة موضوعية : على قاعدة موضوعية (طبيعة الموضوع، المعلومات
و البيانات المحصلة …).
* مناسبة التقسيمات لطول البحث.
* تناسق العناوين الرئيسية و الفرعية مع بعضها ومع العنوان العام.
* تناسق محتويات التقسيمات المتناظرة.
* تجنب التكرار.
د) مشتملات خطة البحث : – عنوان البحث
– المقدمة
أولا: – جسم البحث ( عناصر و تقسيمات الموضوع)
– الخاتمة والتوصيات
أ-العنوان : يحدد الإطار الرسمي للموضوع محل البحث و يجسد الفكرة الرئيسية العامة له و يجب أن يكون أكثر التصاقا بالموضوع من حيث الدلالة (يشتمل على العناصر المحددة و المطلوبة للبحث).
مميزات العنوان :
– الدقة : واضحا في معناه.
– الوضوح : دالا على المراد.
-الإيجاز : دقيقا في تناول الأفكار.
– الدلالة : ُمتقنًا في الصياغة و التعبير و استعمال كلمات محددة.
– التحديد اللفظي : اختيار الألفاظ الدالة التي تشمل العناصر المحددة والمطلوبة للبحث
ب –المقدمة : هي المدخل الذي يمهد للموضوع و يشمل التعريف بالموضوع محل البحث و أهميته
والغرض منه و أسباب اختياره فضلا عن الهدف العام لكل البحوث و هو الهدف العلمي ثم طرح الإشكالية و الإجابة عنها تكون ضمن موضوع البحث و تبيان كيفية العمل و المنهجية المتبعة.
وتشتمل الخطة على عدة عناصر وهي: مدخل للموضوع، لمحة تاريخية إن وجدت، أهمية الموضوع، الخلافات النظرية حول الموضوع مثل تباين الاتجاهات الفقهية والمدارس القانونية… وأخيرا الإعلان عن الإشكالية القانونية.
ج – جسم البحث : و هو الجزء الأكبر و الحيوي في البحث يتضمن كافة العناصر و التقسيمات والأفكار الأساسية و الفرعية المكونة لموضوع البحث، لذا يجب هيكلة الموضوع و تبويبه بطريقة تسلسلية ترابطية بين الأفكار و يعتبر جسم البحث الإسهام الحقيقي للباحث في موضوع بحثه.
د – الخاتمة : هي عرض النتائج المستخلصة التي توصل إليها الباحث أثناء معالجة الموضوع ويبين وجهة نظره، و في الخاتمة لا يجب أن تكون تكرار لمضمون البحث كما يمكن طرح إشكاليات عديدة تحتاج إلى معالجة مستقبلية.
ثانيا : إشكالية البحث: كل بحث يطرح إشكالية، وإلا لما استدعت الحاجة إلى تناوله بالبحث والدراسة.
1- مفهوم الإشكالية : فن علم طرح المشكلات يتمثل دورها في :
– تمكين الباحث من تحديد المسائل الجوهرية في بحثه من تلك التي يعتبرها ثانوية.
– تحديد الأسئلة التي يريد الباحث الإجابة عليها في الموضوع.
كما تعني : صياغة مشكلة البحث أي تعريف مشكلة و تحديدها بضبط معالمها ووضعها في مجراها الفكري مما يسمح بالبحث عنه علميا.
و هناك من يرى أن الإشكالية هي المدخل النظري الذي يعتمد عليه الباحث لمعالجة المشكلة التي طرحها في هيئة سؤال.
الخلاصة : الإشكالية هي عبارة عن سؤال يختزل سبب إثارة موضوع البحث مثال:
o إلى أي مدى تبنى المشرع عقوبات رادعة للتعديات على الأراضي الحكومية ؟
o كيف نظم قانون التأمين الفلسطيني التعويضات عن حوادث الطرقات ؟
o هل وُفق المشرع الفلسطيني في اعتماد إجراءات فاعلة للتنفيذ الجبري ؟
o ما هو موقف قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936 من جرائم الإنترنت ؟
2- كيفية تحديد الإشكالية :
تُحدد الإشكالية عن طريق معرفة ما يجب دراسته و تتجسد في سؤال الانطلاق كما يدل عنه أحيانا بالسؤال الرئيسي الذي ُيبلور الفكرة المحورية الذي يدور حولها الموضوع.
و يكون هذا من خلال قراءة و مطالعة الباحث ووجود الثبات النظري ولهذا فإن لتحديد السؤال الرئيسي للإشكالية مهم جدا للباحث فهو يحفظه من الضياع نتيجة ظهور آفاق جديدة.
كما يجب أن يكون صحيحا في صياغته و يخضع لمجموعة من القواعد والمواصفات المنهجية و هي :
أ) الوضوح : الدقة و الاختصار في صياغة سؤال الانطلاق.
ب) الملائمة في الإشكالية : أي أن طرحها يستوجب التجريد و الحياد فلا يوحي سؤال الانطلاق إلى نوع من التفسير أو التحليل المسبق.
فالإشكالية تعتبر المدخل الذي يحدد مسار تناول الموضوع من أجل الوصول إلى نتائج معينة كما يجب على الباحث أن لا يثير مسألة غيبية أو مستحيلة لا يمكن إخضاعها للتحليل و الدراسة.
خلاصة مراحل إعداد البحث:
تمر عملية القيام بإعداد بحث بأربعة مراحل أساسية :
1) اختيار عنوان البحث :
عنوان البحث هو تجسيد الظاهرة أو بلورة المشكلة محل البحث في إطار عبارات محددة و دقيقة و موجزة ضمن مجال معين محدد يصلح أن يكون موضوعا للبحث.
2) وضع الخطة المبدئية :
أي تحديد إطار للعمل و مسار الخطوات المنهجية الممكن إتباعها. و هذا يتزامن مع جمع المصادر
والمراجع التي تساهم في تكوين انطباع أول و تصور عام شامل للموضوع لدى الباحث مما يساعده على تحديد مسار البحث و الخطوات الممكن إتباعها، و ضبط المراجع التي لها علاقة بموضوع البحث و بذلك يمكن إبراز أهم الأفكار الرئيسية و الثانوية للموضوع.
3) جمع المادة العلمية :
و تعتمد على الجهد الفكري حيث تتم عملية تصنيف و ترتيب المعلومات والبيانات و إدراجها ضمن التقسيمات المعتمدة. و لا يتصور القيام بذلك دون حصر الإشكالية التي يثيرها الموضوع محل الدراسة
والإشكالية يمكن الاهتداء إليها بطرح أسئلة معينة مثلا : ما أهمية البحث في هذا الموضوع؟ أو ما هي الأهمية النظرية و العملية لدراسة هذا الموضوع؟ أو ما هو الغرض من القيام بهذا العمل؟ و هكذا يتم تحديد الإشكالية بعد الإجابة على هذه التساؤلات و بذلك ُتستخرج الأفكار الأساسية و تبرز المحاور الرئيسية للموضوع.
4) الكتابة و الصياغة :
أي كتابة البحث بلغة سليمة من حيث الإملاء و النحو و الصرف، و اختيار الألفاظ المعبرة على المعنى المقصود. و إعطاء عناية كبيرة لصياغة الأفكار بدقة و ذلك بانتقاء كلمات و مصطلحات دقيقة وواضحة لفظا و معنى، و اعتماد الأسلوب العلمي الخبري و التقريري و تجنب المبالغة و استعمال الجمل الطويلة و يجب المحافظة على الأمانة العلمية.
هام : تجنب الأخطاء التالية عند كتابة بحث التخرج:
هناك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يقع بها الطلبة عند كتابة أبحاث التخرج تتمثل في التالي:
– عدم ذكر المراجع (لا يمكن للطالب بناء بحث كامل دون الاستعانة بجهود الغير، وبالتالي فإن الاقتباس من الغير دون نسب النقل إليهم ينطوي على قرصنة فكرية ومساس بالملكية الفكرية ناهيك عن إهدار للجهد الفكري للغير)
– انعدام التوازن بين الفصول (يتعين على الطالب أن يراعي التوازن في المعالجة بين الفصول قدر الإمكان ولا يعني التوازن التطابق في الكم بين الفصلين إنما أن يحاول الطالب إيلاء الأهمية لكلا الفصلين بشكل متعادل ).
– الإطالة والإطناب والحشو (يعتقد بعض الطلبة أن الإطالة أحد عوامل قوة البحث، كما يبدو له أن الاسترسال الإطناب في الوصف والتكرار يدعم حجته).
– الأخطاء الإملائية (على الرغم من أن الإنسان غير معصوم من الخطأ إلا أن تفشي الأخطاء المطبعية أو اللغوية في البحث يوصمه بالضعف والرداءة على الرغم من متانة موضوع البحث).
المواصفات الشكلية لكتابة بحث التخرج الجامعي
أولا : الإطار العام
1- يكون الحد الأدنى لعدد صفحات البحث (30) صفحة (باستثناء الملاحق) على أن يتلافى الطالب الإسهاب والحشو والتكرار ويراعي الاختصار والتركيز على النوعية، وتطبع على ورق A4 أبيض.
2– يُكتب البحث بلغة سليمة ،وتُسلم النسخة النهائية من البحث خالية من الأخطاء النحوية والإملائية والمطبعية إلى قسم الشريعة والقانون ليتم تسليمها حسب الأصول إلى لجنة المناقشة.
3– يجب أن تبدأ الجملة بكلمة ولا يجوز أن تبدأ برقم أو اختصار أو رمز، وفي هذه الحالات تكتب الأرقام أو الاختصارات أو الرموز كتابة.
4- تبدأ عناوين فصول البحث في صفحات جديدة، ولا يجوز أن تبدأ في وسط الصفحة أو آخرها. ويمكن أن تكتب العناوين على صفحة منفصلة.
5- يستخدم حجم الخط 14 للمتن (المحتوى) و16 غامق (Bold) للعناوين الرئيسـة ، كما يجوز تصغير حجم الحرف داخل الجدول إن وجد.
6– يكون نوع الخط Simplified Arabic.
7- تكون المسافة بين السطور بمقدار 1.5.
8 – تكون مسافة الهامش من جميع الجهات 3 سـم.
9- يكتب عنوان البحث وعناوين الفصول بخط غامق.
ثانيا : ترقيم الصفحات:
تُستخدم الحروف العربية الأبجدية (مثل أ ، ب، ج، د،….) لترقيم الصفحات التمهيدية في حالة الكتابة بالعربية، ويبدأ الترقيم باستخدام الأرقام من صفحة المقدمة، ويوضع الرقم أو الرمز في وسط أسفل الصفحة، ولا يظهر الرقم على صفحة العنوان الخارجي للبحث على النحو التالي:
أ – صفحة الإهداء (إن وجدت)
يراعى في نص الإهداء البساطة والاختصار ويوضع الإهداء على صفحة مستقلة.
ب– صفحة الشكر
يقتصر الشكر على المشرف ولجنة المناقشة وبعض الأشخاص الذين سهلوا مهمة الباحث.
ج- الدراسات السابقة:
تهدف إلى إبراز ما نُشر حول موضوع البحث في الأدبيات المحلية والعالمية والنتائج التي تم التوصل إليها.
وتبدأ الكتابة عادة بعمومية، ثم تندرج نحو خصوصية المشكلة، ويكون ذلك على هيئة عناوين رئيسـة تندرج تحتها عناوين فرعية، ويتم التركيز على الأبحاث المنشورة في المجلات المحكمة بالرجوع إلى المقالات الأصيلة المنشورة، وعدم تضمين مقالات لم يطلع الكاتب عليها، والتقليل ما أمكن من الاستشهاد بالدراسات والأبحاث غير المحكمة أو التقارير، وورش العمل، والمعلومات الموجودة على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) من الدراسات والأبحاث غير المحكمة والمجلات، فهي ليست مقبولة كمراجع علمية، وبالتالي يجب تلافي الاقتباس منها، ويراعى ترتيب الدراسات السابقة من الأقدم فالأحدث.
د– الملخص
تبدأ صفحة الملخص بعنوان البحث ، ثمّ اسم الباحث يليه اسم المشرف ، ثم كلمة ملخص وتكون جميعاً في وسط الصفحة.
وبعد ذلك يبدأ الملخص في بداية سطر جديد، ولا يزيد عدد كلماته عن (250) كلمة، ويشتمل الملخص على أهداف الدراسة، وتحديد منهجية الدراسة، وتلخيص النتائج والاستنتاجات الرئيسة، ولا يشتمل الملخص على أية مراجع أو أشكال أو جداول.
المتن (محتوى البحث)
يبدأ المتن بكلمة (المقدمة) وينتهي بالاستنتاجات أو التوصيات، وتختلف عناوين المتن باختلاف موضوع البحث ومنهجيته، ويتم ترتيبها على النحو التالي:
المقدمة ، الفصل،المبحث، الفقرة ،الاستنتاجات، التوصيات ثم المصادر والمراجع، والملاحق، والفهرس.
1- المقدمة :
تهدف المقدمة إلى التعريف بالدراسة بما يتيح للقارئ فهم النتائج والمناقشة دون الرجوع لمصادر أخرى، كما تتضمن مسوّغات إجراء الدراسة وأهميتها ولمحة تاريخية عن الموضوع إن وُجدت وتختتم بأهداف الدراسة والتي تدرج على شكل نقاط متسلسلة، ويراعى أن تكون المقدمة مختصرة ما أمكن ولا تزيد عن بضع صفحات.
2- النتائج:
يعرض الطالب في نهاية البحث النتائج التي توصل إليها بوضوح وفي شكل نقاط بعيدا ًعن الإسهاب و الشرح.
3- التوصيات:
يورد الطالب استنتاجاته وتوصياته بناء على ما توصّل إليه من نتائج في نقاط متصلة، ويراعى أن تتعلق التوصيات بموضوع البحث مباشرة وتجنب التنظير والعموميات.
4- المراجع والملاحق
تتضمن كافة المراجع التي استخدمها الباحث في بحثه، من مقالات علمية منشورة وكتب وأطروحات مرتبة هجائياً ومكتوبة حسب الطريقة المعتمدة مثلما هو موضح تحت عنوان التوثيق أدناه.
كيفية توثيق المراجع في نهاية البحث ؟
– القرآن الكريم لا يوضع ضمن المراجع إنما يُفرد له مكان خاص في الصدارة نظرا للمكانة الرفيعة التي يتبوأها.
– يتم ترتيب المراجع على النحو التالي:
أولاً: المراجع باللغة العربية
1. الكتب الفقهية
2. الكتب القانونية
3. الرسائل الجامعية والدوريات والمقالات
4. أحكام القضاء
5. مواقع الإنترنت
ثانياً: المراجع بغير اللغة العربية
– يراعى في نظام التوثيق ما يلي:
1- كتابة كلمة (المراجع)على صفحة جديدة في وسط الصفحة بحروف كبيرة .
2- كتابة المراجع التي ورد ذكرها في البحث فقط ، ولا يجوز كتابة أي مرجع لم يرد ذكره في متن البحث .
3- يراعى الترتيب الأبجدي لأسماء المراجع بدءا من اسم العائلة بحرف الألف.
4 – تُكتب المراجع حسب ترتيب الحروف الهجائية للاسم الأخير للمؤلف "اسم العائلة"، وتبدأ الكتابة من أقصى اليمين في حالة كتابة المراجع العربية. ويكتب اسم المؤلف بدءاً من اسم العائلة ، ثم الاسم الأول والثاني إن وجد ثم توضع فاصلة.
مثال: (السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في القانون المدني، ج 3، دار الشروق للنشر، 1966م).
– كيفية التوثيق عندما يكونان مؤلفين:
– مثال: الشايب محمد، والقواسمة خالد ، (2002)، تقييم أداء المجلس التشريعي الأول، (ط1)، القاهرة: مكتبة الإنجلو المصرية.
– في حالة عدم توفر سنة النشر، تقع الإشارة إلى إلى أن المرجع (بدون سنة نشر).
– في حالة الاقتباس عن اقتباس يجب الإشارة إلى ذلك ، مثال:
– الهداوي حسن، تنازع القوانين ، مرجع سابق ص22 نقلا عن أمين دواس، المختصر في تنازع القوانين، ……
د- تكتب عبارة المصدر نفسه ، الجزء الصفحة ، عندما تتوالى الإشارات إلى المصدر نفسه في الصفحة الواحدة، مثال : المصدر نفسه، ج3، ص102.
– كيف يتم الاقتباس من مرجع ؟
أي مادة علمية يشعر الباحث أنها على درجة من الأهمية بحيث يرغب في الاستعانة بها يمكن أن يدمجها ضمن بحثه مع مراعاة أمانة النقل العلمي بحيث ينسب المادة المنقولة إلى مؤلفها وإن أخضعها الباحث للتحوير وإعادة الصياغة (اقتباس بتصرف)، والاقتباس نوعان:
1. الاقتباس الهامشي: سُميّ بالهامشي لأنه يُوضع بالهامش أسفل الصفحة ويراعى أن لا يتجاوز نص الاقتباس 40 كلمة ويذكر الاسم الأخير للباحث وسنة النشر والصفحة، يمكن إجراءها من ملف Word من أيقونة إدراج ثم مرجع ثم حاشية سفلية.
2. الاقتباس الداخلي: يتم خلال المتن عبر إدراج مقولة أو رأي أو استنتاج لمحكمة أو فقيه ويدمجه في موضوع البحث.
مثال:
وقد استخلص العلامة السنهوري أن : …………. ونكتب بالهامش المرجع على النحو المبين أعلاه.
النماذج
نموذج
فهرس المحتويات
الموضوع الصفحة
الإهداء…………………………………………………………………………….. ج
شكر وتقدير ……………………………………………………………………… د
ملخص الرسالة …………………………………………………………………. ط
المقدمة …………………………………………………………………………. 1
الفصل الأول ……………………………………………………………………. 10
المبحث الأول. …………………………………………………………………..
الفقرة الأولى……………………………………………………………………….
أ- … ……………………………………………………………………………..
1- … …………………………………………………………………………….
2- .. ……………………………………………………………………………..
الفصل الثاني ……………………………………………………………………. 30
المبحث الأول……………………………………………………………………….
الفقرة الأولى……………………………………………………………………….
أ- … ……………………………………………………………………….
1- … ……………………………………………………………………….
2- .. ……………………………………………………………………….
الاستنتاجات والتوصيات ………………………………………………………….. 94
المراجع ………………………………………………………………………. 100
الملاحق (إن وجدت)………………………………………………………. 110
نموذج صفحة عنوان البحث
كلية الشريعة والقانون
قسم الشريعة والقانون
التنظيم القانوني للصيدلة في فلسطين
إعداد الطالبة:
المشرف
الأستاذ . أمجد الأغــــا
قُدم هذا البحث استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في
الشريعة والقانون
العام الدراسي 2010- 2011
نموذج صفحة الملخص
تاريخ القضاء في فلسطين (العهد العثماني حتى سنة 1993م)
إعداد
إيمان سعيد عواد
المشرف
الأستاذ . أمجد الأغا
ملخــــــــص
تتناول الدراسة تاريخ وتطور القضاء في فلسطين منذ العهد العثماني حتى سنة 1993 تاريخ بداية قدوم السلطة الفلسطينية وإعادة هيكلة القضاء الفلسطيني لاسيما ورثت فلسطين نظاماً قضائياً عثمانياً، ومحاكم شرعية لها تاريخها الطويل السابق للعهد العثماني، ومعظم القوانين المطبقة في الوقت الحالي أصلها قوانين عثمانية عُدل بعضها بفترة ليست بعيدة، ومن نافلة القول أن القانون المدني المطبق لدينا في فلسطين يتمثل في مجلة الأحكام العدلية الذي أورد نصاً من ضمن مواده يتضمن تطبيق أحكام مجلة الأحكام العدلية فيما لا يخالف أحكامه، وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات الشرعية، وقانون التجارة وقانون أصول المحاكمات الحقوقية وغيرها، ناهيك عن بقاء سريان بعض القوانين العثمانية، مثل قانون المرابحة العثماني، علماً بأن التطور القضائي يعتبر دليلاً واضحاً على مظاهر التطور السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الذي شهدته فلسطين ، وحتى الوقت الحاضر
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت في أن فلسطين بدأت بنظام قضائي مزدوج يخضع لقوانين شرعية ووضعية، ولم يسع المشرع إلى تغيير هذه الازدواجية بل أضاف إليها مجموعة من المحاكم الخاصة ما يستدعي وجهة نظر الباحث توحيد القضاء في فلسطين بأن يصبح قضاءً شرعياً يحكم بكل المنازعات، أو توحيد جهات القضاء في وجهة قضائية واحدة.
